خبرگزاری مهر، گروه استانها- علی فردوسی*: از اواسط دهه ۷۰ که شهرستان قم به استان تبدیل شد روند توسعه شهر سرعت بیشتری گرفت اما توسعه قم در خوشبینانه‌ترین حالت با اهداف حداقلی پیش بینی شده در اسناد بالادستی توسعه محقق می‌شود؛ در دهه ۹۰ سند بسیار مهم «آمایش سرزمینی قم» تدوین می‌شود؛ سندی که به مثابه ریلی است برای قطار توسعه قم، اما با وجود چنین سندی انحرافات بسیاری که گاهاً راهبردی هم بوده را در اجرا شاهد هستیم که خودش نیازمند نوشتاری مستقل است، اما نگران کننده ترین مسئله در مسیر توسعه قم اعمال سلیقه و ذائقه مدیران تصمیم گیر در اجراست که به بهانه‌های مختلف اعمال می‌شود.
امروز در قم ابر پروژه‌هایی داریم که در دوره‌ای با تصمیم یک مدیر ارشد و عالی شروع شده و با اتمام دوره مسئولیتش آن پروژه نیمه‌کاره و گاهاً با پیشرفت ۸۰ درصد به بالا رها می‌شود؛ مونوریل، فاز ۵ عمار یاسر، فرودگاه، پروژه شهید کاظمی، خط دوم مترو، کمربندی قم بارزترین این پروژه‌ها هستند که غالب آنها با تصمیم مدیری شروع شده و با تصمیم مدیر بعدی متوقف شده است.
چنانچه مونوریل با عزم رئیس جمهور دولت دهم شروع می‌شود و با مخالفت دولت بعدی به دلیل عدم پرداخت اعتبارات مصوب متوقف می‌شود و حتی درباره آن هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود؛ خط دوم مترو قم بدون مطالعات توسط رئیس مجلس وقت زده می‌شود اما هیچ اقدام عمرانی انجام نمی‌شود و تنها دلیلی می‌شود برای بی توجهی به مونوریل، فاز ۵ عماریاسر که قرار بود بلوار عمار یاسر به عنوان رینگ اصلی شهر قم را به بلوار جمهوری اسلامی متصل کند با اراده شهردار وقت در سال ۹۱ شروع می‌شود خانه‌های مردم خریداری می‌شود اما با تغییر شهردار و با مخالفت معاون شهردار بعدی متوقف می‌شود آن چیزی که باقی مانده تلی از نخاله‌های ساختمانی است که خاکش به چشم مردم آن محله می‌رود، فرودگاه قم که به قول یکی از استانداران قم «پیشانی سرمایه گذاری بخش خصوصی در قم است» با موافقت وزیر راه دولت دهم شروع می‌شود اما در دولت بعدی با مخالفت وزیر راه دولت یازدهم متوقف می‌شود، پروژه پارکینگ طبقاتی شهید کاظمی که قرار بود معضل پارکینگ در هسته مرکزی شهر قم و خیابان شهدا را حل کند با حمایت شهردار وقت آغاز می‌شود با تغییر شهردار اختلافات با پیمانکار ظهور می‌کند و حالا به دلیل مشکلات حقوقی نیمه‌کاره متوقف شده است.
بررسی تمام این پروژه‌ها بیانگر جنگ اراده‌ها در شروع یک پروژه و توقف آن است؛ اگر سند راهبردی برای توسعه قم وجود داشت ما شاهد چنین تصمیماتی نبودیم، هرچند در برخی موارد ما حتی چنین اسنادی هم در قم داریم اما نکته حائز اهمیت این است که همین اسناد با سلیقه مدیران با تبصره و متمم و اصلاحیه روبرو می‌شود؛ مشکل اصلی و نکته‌ای که باید به آن توجه کرد فقدان ضمانت اجرای چنین اسنادی در استان قم است، اگر اسناد توسعه قم ضمانت اجرای قانونی داشت هیچگاه مدیران به خودشان اجازه نمی‌دادند بنا بر سلیقه و تشخیص خودشان پروژه‌ای را آغاز و یا متوقف کنند چراکه باعث پیگیری‌های حقوقی برای آنها می شده اما اکنون این مدیران بدون پرداخت هزینه‌ای بخاطر تصمیمات غلطشان در پست‌های بالاتر مشغول هستند.
در آستانه سفر رئیس جمهور دولت سیزدهم به قم یکی از نکاتی که می‌طلبد رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نسبت به آن در قم اهتمام ویژه ای داشته باشد تصویب تدوین «سند راهبردی توسعه قم با ضمانت اجرا» است تا به عنوان سند بالادستی و معیار اصلی توسعه و پیشرفت قم همه دستگاه‌های حاکمیتی را به رعایت آن الزام کند و تخلف از آن عواقب حقوقی داشته باشد تا دیگر شاهد ظهور کلان طرح‌های خلق الساعه ای در قم نباشیم.
* پژوهشگر و فعال رسانه‌ای
نظر شما